به ویبسایت افغان تیزیس خوش آمدید/ د افغان تیزیس ویبسایټ ته ښه لاغلاست

اهم مسایل درباره تعارض قوانین

سال

: 2020.10.29

ګروه ها

: حقوق و علوم سیاسی

قیمت

: 1000

تعداد صفات

: 80

کد فایل

: 478

مقطع

: لیسانس

 مقدمه: طوریکه میدانیم حقوق بین المللی  به عنوان مجموع قواعدئ که بر روابط حقوقئ بین المللی یعنئ روابط حقوقئ که در آن حد اقل یک عامل خارجئ یا پدیده مرز وجود داشته باشد ، حکومت می کند و به دو شعبه تقسیم میگردد. حقوق بین الملل عمومئ و حقوق بین الملل خصوصئ . در حقوق بین الملل خصوصی از روابط میان اتباع دولت ها در سطح بین الملل اعم از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بحث بعمل میآید و این خود ناگفته پیداست که قوانین دولت ها از هم متفاوت اند و علاوه از آن قواعد حل تعارض که به نحوی در حقوق داخلی کشور ها انعکاس یافته است نیز یکسان نمیباشند ، بناءً همین مسئله سبب میشود تا مبحث تعارض قوانین عرض اندام نماید. باید توجه داشت که حقوق بین الملل خصوصی خود سبب حل و فصل اختلافات و دعاوی نمیگردد ، بلکه فقط وظیفه دارد که قانون صلاحیتدار و مناسب را تشخیص ومعرفی کند. به عبارتدیگر حقوق بین الملل خصوصی بطور مستقیم قواعد مربوط به تشخیص حق را در بر ندارد ، بلکه طرفین دعوی و مراجع قضایی را رهنمایی می کند که قانون کدام کشور باید د رخصوص موضوع مطرح بحث ، اجرا و اعمال گردد. محکمه کدام کشور صلاحیت دارد و اسناد و احکام خارجی با چه شرایطی قابل اجرا میباشد. مثلاً در مورد احوال شخصیه ، قانون کدام کشور متبوع شخص باید صلاحیتدار و قابل اجرا باشد یا قانون محل اقامت ؟ فعالیت اشخاص حقوقی که  از مرز بیرون میروند  تحت چه قانونی است و در کدام حالات و موارد و با در نظر داشت چه شرایطی محکمه یک کشور ، قوانین کشور های دیگر را شناسایی و به اجرا درآورد؟ تعارض قوانین که موضوع عمده و اساسی حقوق بین الملل خصوصی میباشد مسایل متعدد مانند: سیستم ها ی حل تعارض ، مسئله توصیف ها ، احاله ، اجرای قانون صلاحیتدار و موانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرندکه هر کدام بطور جداگانه شامل موضوعات مختلف میگردد. بحث تعارض قوانین وقتی مطرح می شود که یک رابطه حقوقی فردی به واسطه دخالت یک یا چند قانون خارجی به دو یا چند کشور ارتباط  پیدا کند. در همچو موارد باید تشخیص داد که قانون کدام کشور بر رابطه حقوقی مطرح بحث صلاحیتدار  خواهد بود. تعارض قوانین ضرورت به بررسی قوانین داخلی کشور ها ندارد . بلکه در اینجا نیاز مبرم به بررسی سیستم های حل تعارض کشورها است که به نحوی در قوانین داخلی انعکاس یافته است و این سیستم ها جهت تلفیق و هماهنگی قواعد حل تعارض تدوین گردیده است. در جهان امروزی که تأمین  ارتباط به خارج ازمرز یک ضرورت مشهود است نمیتوان  محصور در محدوده سرزمین کشور متبوع خود بود و طبعیتاً امکانات حمل و نقل و ترانسپورتی که درعصر کنونی تأسیس کننده روابط میان افراد بشر است زمینه را جهت نزدیکی بیش از پیش اشخاص حقیقی و حقوقی مساعد گردانیده است.   

.

 ،فهرست

 

عناوين                                                                                         

مقدمه ط

فصل او 1

کلیات 1

جهات توسعه روابط افراددر صحنه بين المللي و بوجود آمدن تعارض قوانین 1

تعارض قوانين 3

فصل دوم 6

 قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض 6

الف ‌ـ آيا حقوق جزاي بين المللي، حقوق اداري بين المللي و حقوق ماليه بين الملل داخل در قلمرو تعارض قوانين هستند 6

ب‌ ـ آيا تعارض قوانين منحصر به روابط بين المللي است يا اين كه تعارض داخلي قوانين نيز داخل در قلمرو آن است 10

 شرايط پيدايش تعارض قوانين 12

1ـ شرط اقتصادي يا توسعه روابط بين المللي 12

 2ـ شرط حقوقي 12

 3ـ شرط سياسي يا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضي 12     

مسايل مهم تعارض قوانين 13

اول: احوال شخصيه 13

دوم ـ اموال 13

سوم‌ـ اسناد و قراردادها 14

انواع تعارض قوانين 14

الف‌ـ سيستم حل تعارض مثبت 15

 ب‌ـ سيستم حل تعارض منفي 15

ج‌ـ سيستم حل تعارض غيرصريح 15

كيفيت اعتبار قانون بيگانه 15

مباني تسلط قانون 17      

دسته هاي ارتباط 18

فصل سوم 20

مسأله توصيف ها 20

راه حلهاي پيشنهادي براي حل مسأله توص21

1ـ توصيف به موجب قانون مقر محكمه21  

2 ـ توصيف به موجب قانون سبب 22

3 ـ توصيف بين المللي22

4ـ توصيف فرعي23

فصل چهادم25

احاله 25

انواع احاله26

بحث انتقادي راجع به احاله27

دلايل طرفداران احاله29

فصل پنجم33

تعارض متحرك و تعارض قوانين در زمان33

1ـ حالت هاي تعارض متحرك34

اول‌ـ فقدان تعارض در مرحله تشكيل حق حالت 34

دوم‌ـ وجود تعارض در مرحلة تشكيل حق حالت34

سوم‌‌ـ شخصي كه داخل و يا خارج كشور متبوع خود حقي را به دست  آورده است پس از ايجاد حق اقامتگاه يا تابعيت خود را تغيير ميدهد  34

چهارم‌ـ موردي كه كشوري قسمتي ازسرزمين كشور ديگر را ضم خودميسازد 35

 2ـ فايده تفكيك بين مرحلة تشكيل حق و تأثير بين المللي حق35

‌ جنبه عملي يا تيوري اجراي قانون خارجي 36

شرايط حق مكتسبه  37

حدود استفاده از حق مكتسبه38

الف‌ـ آثار حق مكتسبه از نظركمي 38

ب‌ـ آثار حق مكتسبه از نظر كيفي39

ج‌ـ محدوديت هاي وارده به حق مكتسبه39

  1-مخالفت حق مکتسبه بانظم عمومی 40

 2-تیوری حقوق مخالف 40

 صورت بين المللي و داخلي تعارض قوانين   41

1ـ تفاوت تعارض بين المللي و تعارض داخلي قوانين 41

2ـ سرزمين هايي كه در مورد آن ها امكان حدوث تعارض بين المللي قوانين ديده ميشود؛ اثر شناسايي دولت بيگانه در صلاحيت قانونگذاري آن دولت41

3ـ ارزش قضايي قوانين دولت هاي به رسميت شناخته نشده 42

4 ـ قوانين قابل اجرا در مورد سرزمينهاي الحاقي   43

5ـ تعارض داخلي قوانين وانواع آن    44

6ـ تعارض ميان قوانين ناحيه هاي مختلف در يك كشو      45

7ـ تعارض قوانين در كشورهاي فدراتیف 46

تعارض قوانين شخصی 48

روش اجراي قواعد حل تعارض (موانع اجراي قانون خارجي 48

جانشيني خودبخودي قانون داخلي 48

 استثناي نظم عمومی  50

تعریف نظم عمومی 50

منابع نظم عمومی 50

اثرات دخالت نظم عمومی 51

اثرتخفیف یافته 51

اثرانعکاسی 53

تقلب نسبت به قانون 53

شرايط اعمال قاعدة جلوگيري از تقلب نسبت به قانون 55

1ـ قصد تقلب 55

2ـ توسل بوسيله قانوني 55

آثار جلوگيري از قاعدة تقلب نسبت به قانو 57

1ـ از نظردولتي كه تقلب براي فرار از قانون او بوده است 57

2ـ آثار از نظر دولتي كه شخص ذينفع اجراي قانون او را تقاضا ميكند 58                   

 3- آثار از نظر دولت ثالت (يعني دولتي كه ذينفع در جلوگيري از تقلب نيستاصطلاحات تعارض قوانين( 59

اصطلاحات تعارض قوانین 59

1ـ قوانين درون مرزي و قوانين برون مرزي 59

الف: قوانين درون مرزي 59

ب‌ـ قوانين برون مرزي 59

2ـ قوانين شخصي و قوانين ذاتي 60

الف‌ـ قوانين شخصي 60

ب‌ـ قوانين عيني يا ذاتي 60

3ـ صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي 61

4ـ قواعد حل تعارض و قواعد مادي 61

الف‌ـ قواعد حل تعارض 61

ب‌ـ قواعد مادي يا قواعد اساسي 61

5ـ دسته هاي ارتباط 62

6ـ قانون ملي 63

7ـ قانون اقامتگاه 63

 8ـقانون محل وقوع مال 63

-9قانون محل تنظيم سند 64

 10ـ قانون حاكميت اراده 64

11ـ قانون محل وقوع عقد 64

 12ـ قانون مقر محاكمه 65

نتيجه گيری  66

منابع ومأخذ 67

منابع و مأخذ

1.      ارفع نيا، بهشيد. 1379. حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات بهتاب.

2.      الماسي، نجادعلي. 1382. حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات ميزان.

3.      الماسي، نجادعلي. 1368. تعارض قوانين. تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهي.

4.      جعفري لنگرودي، جعفر. 1382. ترمينولوژي حقوق. تهران، مؤسسة انتشارات گنج دانش.

5.      دانش پژوه، مصطفي. 1381. اسلام و حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات وزارت امورخارجه.

6.      سلجوقي، محمود. 1380. بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات ميزان.

7.      سلجوقي، محمود. 1377.حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات دادگستر.

8.      شهيدي، مهدي. 1376. قانون حاکم برقراردادهاي بين الملل خصوصي . مجله تحقيقات حقوقي. تهران، انتشارات دانشکده حقوق .

9.      صفائي، سيدحسين . 1374. مباحثي از حقوق بين الملل خصوصي. تهران، نشرميزان.

10.  فرهيخته ، شمس الدين .1377. فرهنگ فرهيخته. تهران، انتشارات زرين .

11.  کوپنول لافورس، ماريل. 1379. حقوق بين الملل خصوصي.مترجم: مهدي، حدادي تهران، انتشارات اسود.ص.

12.  مدني، سيدجلال الدين. 1378. حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات پايدار.

13.  مدني، سيدجلال الدين . 1381. مباني وکليات علم حقوق. تهران، انتشارات پايدار.

14.  مدني، سيدجلال الدين. 1384. حقوق بين الملل خصوصي. تهران،انتشارات جنگل.

15.  مغنيه، محمد جواد. 1379. احوال شخصيه.  تهران،انتشارات ققنوس.

16.  نصيري، محمد. 1379. حقوق بين الملل خصوصي. تهران، انتشارات آگاه.

17.  وزارت عدلیه. 1355 قانون مدني ، جلد اول، جریده رسمی. ماده .

18.  وزارت عدلیه. 1355.قانون جزا   شماره (347) جریده رسمی .

 

 

 

جهت تماس به شماره های ذیر در تماس شوید

+93 0786590059
+93 0786590059
+93 0786590059
+93 0786590059